ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة الكوفة دراسة بعنوان “الحماية الجنائية الاحترازية من جرائم نظم الاتصالات الإلكترونية – دراسة مقارنة”
وتهدف الدراسة التي تقدّم بها الباحث عبد المحسن ميري محسن، إلى تسليط الضوء على مفهوم نظم الاتصالات الإلكترونية وأنواعها، وبيان الإطار القانوني الذي ينظمها، مع التركيز على المعالجة التشريعية للقواعد الموضوعية الرامية إلى منع الجرائم المرتبطة بها قبل وقوعها.
وتناولت الدراسة نماذج من التشريعات المقارنة، فضلاً عن تحليل الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2010، واتفاقية بودابست لعام 2001، في سياق البحث عن أنجع الوسائل الاحترازية التي يمكن توظيفها قانونياً لمواجهة هذه الجرائم.
وتوصلت الدراسة إلى أن جرائم نظم الاتصالات الإلكترونية تُعد من الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود، وتتسم بصعوبة اكتشافها وإثباتها، إلى جانب ما يتطلبه الجاني من ذكاء وخبرة فنية عالية، كما بيّنت أن التشريعات العراقية، لا سيما قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، لم تتناول بشكل مباشر الجرائم الخاصة بهذه النظم.
وأوصت الدراسة بضرورة تعديل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية بما يتلاءم مع التطورات التقنية، أو إصدار تشريع خاص ينظّم جرائم نظم الاتصالات الإلكترونية وتقنية المعلومات، ويواكب الأنماط الإجرامية الحديثة.